و عدم الضمان لو وجد ميتا . و في النافع بضمانه بالدية فيهما ، و كذلك العلامة فحكم في التحرير بضمان الدية مع فقده ، أو قتله حيث لا يقع البينة على غيره ، و بعدمها لو وجد ميتا . و في المختلف بالدية مع فقد بالقود إن وجد مقتولا مع التهمة و القسامة ، إلا أن يقيم البينة على غيره ، و بالدية إن وجد ميتا مع دعواه موته حتف أنفه ، و وجود اللوث ، و قسامة الوارث و توقف في القواعد و الإرشاد في الضمان مع الموت . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : اكثر علماء در اين مسئله متمايل به ثبوت ضمان شده بلكه حتّى در فرض اشتباه حال صاحب منزل كه آيا مرده يا زنده مىباشد همچون صورتى كه وى مفقود الاثر است حضرات حكم بضمان داعى نموده‌اند منتهى پس از تسالم بر اصل ضمان در اين اختلاف كرده‌اند كه منظور از حكم به ضمان بطور مطلق يعنى در موارد سه‌گانه ( موت صاحب‌خانه ، مقتول واقع شدنش ، مشتبه الحال بودنش ) ثبوت قصاص است يا اشتغال ذمّه داعى به ديه مىباشد . مرحوم شيخ الطّائفه و جماعتى فرموده‌اند داعى ضامن است و در قبال ضمان بايد قصاصض كرد مشروط به اينكه صاحب‌خانه را مقتول بيابند مگر آنكه داعى گواه و شاهد بياورد كه ديگرى وى را كشته است . و در صورتى كه قتلش معلوم و يقينى نباشد از داعى ديه مىگيرند . و كلام مرحوم محقّق در اين مسئله مختلف و مضطرب است : در كتاب شرايع حكم نموده به اينكه داعى ضامن ديه صاحب‌خانه است مشروط به اينكه وى را مقتول بيابند و اگر مرده او را پيدا كنند هيچ ضمانى براى داعى نمىباشد .